به گزارش قدس آنلاین، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در بخش هزینه‌ای در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه چهاردهم اسفندماه) قرار دارد که در ادامه برخی از مصوبات بودجه‌ای این جلسه را می‌خوانیم:
*فراجا مکلف به ایجاد سامانه تعویض پلاک خودرو و موتورسیلکت شد
نمایندگان مردم در مجلس در این جلسه با اکثریت آرا فراجا را مکلف به ایجاد سامانه تعویض پلاک خودرو و موتورسیلکت کردند.
*اختصاص اعتبار ۲۰۰ میلیاردی به سازمان تعزیرات جهت تنظیم بازار
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که اعتباری حدود ۲۰۰ میلیارد تومانی به سازمان تعزیرات جهت تنظیم بازار اختصاص داده شود.
* سازوکار حل اختلاف میان دستگاههای اجرایی تعیین شد
بنابراین گزارش، نمایندگان در نشست امروز و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای (هـ) و (و) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند (هـ) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی، اختلافات میان دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ذیل قوه مجریه می‌باشند در دولت حل و فصل می‌شود بر این اساس:
۱- پرداخت هرگونه وجه از هر محل تحت عناوین مختلف از قبیل هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله و مشابه آن برای طرح اختلافات دستگاههای اجرائی یادشده علیه یکدیگر در مراجع قضائی ممنوع است و متخلف به مجازات مقرر برای تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محکوم می‌شود.
مواردی که به تشخیص دولت امکان حل اختلاف در دولت وجود نداشته باشد از شمول این بند مستثنی است.
۲- چنانچه دستگاههای اجرائی به هر دلیلی از اجرای رأی مالی مرجع حل اختلاف موضوع این ماده خودداری کنند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی گذشته باشد، مکلف است بنا به درخواست معاونت حقوقی ریاست جمهور از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوطه، مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه کند.
در مورد آن دسته از شرکتهای دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا بانکها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حسابهای متمرکز هستند) اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل حسابهای متعلق به آنها، بر عهده خزانه داری کل کشور یا بانک مرکزی می‌باشد.
۳- بالاترین مقام دستگاه اجرایی که توسط مرجع حل اختلاف موضوع این ماده به رفع تصرف و تحویل اراضی و یا املاک، اقدام قانونی لازم جهت تغییر اسناد ملزم شود مکلف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اجرای رأی اقدام نماید. با درخواست معاون حقوقی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف به اجرای رأی و اصلاح اسناد مربوطه هستند.
پرداخت هرگونه هزینه برای تعمیرات اساسی، آب و برق، تجهیز و نگهداری و سایر موارد از محل منابع یا اعتبارات از جمله منابع داخلی شرکتهای دولتی برای دستگاهی که بر این اساس حکم به رفع تصرف یا تغییر سند آن داده شده، ممنوع است.
عدم اجرای تصمیم در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است. معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (به‌عنوان امین اموال دولت) نسبت به اجرای تصمیم و تحویل و تحول املاک مورد نظر اقدام نماید.
مستنکف از بندهای فوق جهت تعیین مجازات به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط معرفی می‌شود. در صورتی که مستنکف مدیر کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، باشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری موضوع بند (هـ) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است.
۴- دستگاههای اجرائی موضوع این ماده نمی‌توانند در قراردادهای فی‌مابین مرجع حل اختلاف دیگری تعیین نمایند. هرگونه شرط خلاف این ماده در قراردادها و توافق‌نامه‌ها باطل است.
۵- دعاوی کیفری و بین‌المللی از شمول مقررات این حکم خارج است.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس بند (و) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه خود مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نسبت به پرداخت یا پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرائی محکوم علیه و برداشت به میزان محکومٌ به و پرداخت مستقیم به محکومٌ له اقدام نماید.
*سامانه نظارت بر دعاوی دستگاه های اجرایی راه اندازی می شود
نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب کردند معاونت حقوقی رئیس جمهور سامانه نظارت بر دعاوی دستگاه های اجرایی را راه اندازی کند.
همچنین نمایندگان مجلس به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مجوز احداث، بازسازی و تجهیز کلانتری ها را دادند.
*اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان به ستاد دیه برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد
در ادامه جلسه امروز وکلای ملت به منظور کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و کاهش آسیب‌های اجتماعی مترتب بر خانواده آنها مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان به ستاد دیه کشور اختصاص دادند.
*سازوکار مجلس برای کاهش هزینه های قوه قضائیه
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کردند امکان پرداخت تمامی مبالغ از سوی اشخاص از قبیل خواهان و خوانده در شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت و واریز هرنوع مبلغ به حساب خواهان را به‌صورت الکترونیکی و بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فراهم نمایند.
علاوه بر این با مصوبه بهارستان نشینان دستگاههای اجرایی را مکلف به ارائه دسترسی برخط بانک‌های اطلاعاتی خود به سازمان بازرسی کردند.
*اختصاص اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی برای نصب دوربین در محاکم قضایی
همچنین نمایندگان در مصوبه‌ای اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی برای نصب دوربین در محاکم قضایی در راستای شفافیت و تکریم ارباب رجوع پیش‌بینی کردند.
در این جلسه همچنین نمایندگان با تمدید یک ساله اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف در سال آتی موافقت کردند.
نظر شما